كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ارتفاع نسبة توطين العاملين في تشغيل وصيانة محطاتها إلى 91.5%، في الوقت الذي يشكل إجمالي عدد العاملين في المؤسسة أكثر من 10 آلاف عامل بمختلف الخبرات والتخصصات الهندسة والفنية والإدارية.
ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حرصت المؤسسة على أن تكون مشاريعها ومبادراتها داعمة لتوجهات القيادة في بناء قدرات المحتوى المحلي، الذي يعد أحد أهم ممكنات التنمية الاقتصادية في مجال تحلية المياه المالحة، وقد حققت المؤسسة معدلات عالية في نسب المحتوى المحلي بلغت 43، وهي تواصل جهودها للوصول إلى معدلات تقارب 60% بحلول العام 2025.
واستعرضت المؤسسة ضمن فعاليات برنامج «تسهيل» الذي نظمته غرفة الشرقية أخيراً عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة لديها أمام قطاع الأعمال وبخاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن جهودها في توطين الصناعة والخدمات، لتمكين قطاعات الأعمال من الفرص الاستثمارية، والتعريف بآليات وإجراءات تسجيل وتأهيل الموردين، بغية تعزيز نمو القطاع الاقتصادي الذي يُعد أحدر أبرز مرتكزات رؤية المملكة.
يُذكر أن نسبة المهندسين السعوديين الذين يعملون في إنتاج ونقل وإمداد المياه المحلاة تُمثل نحو 95%، وهم يمثلون ثروة وطنية من الخبرات في صناعة التحلية التي جعلت المملكة في مقدمة الدول التي تقود هذه الصناعة، وهو ما يعزز فرص المحافظة على الريادة العالمية من خلال هذا التراكم المعرفي الضخم الذي اكتسبته المؤسسة وعامليها طوال سنواتها الخمس والأربعون الماضية، وذلك في مجالات التشغيل والصيانة الذاتية لمحطاتها باستخدام مختلف التقنيات، والمواكبة بالبحث العلمي الدائم الموازي في المجالات التطبيقية المرتبطة بصناعة التحلية، تحقيقاً لأعلى مستويات أمن امدادات المياه، والمساهمة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الذي يتماشى مع توجهات القيادة ودعمها السخي لخدمة مواطني وزوار هذا الوطن المعطاء.
ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حرصت المؤسسة على أن تكون مشاريعها ومبادراتها داعمة لتوجهات القيادة في بناء قدرات المحتوى المحلي، الذي يعد أحد أهم ممكنات التنمية الاقتصادية في مجال تحلية المياه المالحة، وقد حققت المؤسسة معدلات عالية في نسب المحتوى المحلي بلغت 43، وهي تواصل جهودها للوصول إلى معدلات تقارب 60% بحلول العام 2025.
واستعرضت المؤسسة ضمن فعاليات برنامج «تسهيل» الذي نظمته غرفة الشرقية أخيراً عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة لديها أمام قطاع الأعمال وبخاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن جهودها في توطين الصناعة والخدمات، لتمكين قطاعات الأعمال من الفرص الاستثمارية، والتعريف بآليات وإجراءات تسجيل وتأهيل الموردين، بغية تعزيز نمو القطاع الاقتصادي الذي يُعد أحدر أبرز مرتكزات رؤية المملكة.
يُذكر أن نسبة المهندسين السعوديين الذين يعملون في إنتاج ونقل وإمداد المياه المحلاة تُمثل نحو 95%، وهم يمثلون ثروة وطنية من الخبرات في صناعة التحلية التي جعلت المملكة في مقدمة الدول التي تقود هذه الصناعة، وهو ما يعزز فرص المحافظة على الريادة العالمية من خلال هذا التراكم المعرفي الضخم الذي اكتسبته المؤسسة وعامليها طوال سنواتها الخمس والأربعون الماضية، وذلك في مجالات التشغيل والصيانة الذاتية لمحطاتها باستخدام مختلف التقنيات، والمواكبة بالبحث العلمي الدائم الموازي في المجالات التطبيقية المرتبطة بصناعة التحلية، تحقيقاً لأعلى مستويات أمن امدادات المياه، والمساهمة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الذي يتماشى مع توجهات القيادة ودعمها السخي لخدمة مواطني وزوار هذا الوطن المعطاء.